فساد مالی و اداری در ایران و چگونگی پیشگیری و مبارزه با آن

RSS feed.

فساد مالی و اداری در ایران و چگونگی پیشگیری و مبارزه با آن

دسته: مدیریت
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 657 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 133

هدف از این پایان نامه تحلیل فساد مالی و اداری در ایران و چگونگی پیشگیری و مبارزه با آن می باشد

قیمت فایل فقط 57,000 تومان



دانلود پایان نامه رشته مدیریت

چکیده:

در این پایان نامه به تفصیل در مورد فساد اداری و مالی در 9 فصل پرداخته شده است. با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی سازمان هایی که به بررسی فساد اداری کشورهای جهان می پردازند، مشاهده می شود که پدیده فساد اداری و مالی بعنوان یک خطر مهم برای جوامع و بشریت محسوب می شود. شاخص ها در رابطه با کشور ایران نشان از این دارد که وضعیت کشورمان در زمینه کنترل فساد نا مساعد است. لذا تلاش برای بازشناسی این پدیده و ارائه راهکارهای مناسب ضرورت دارد.

فساد مالی و اداری پدیده ای تاریخی، بزرگ، تأثیر گذار و کانون اندیشه ورزی و سیاستگذاری است (فاضلی, 1388, ص. 5). امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی تبدیل شده است، دولت ها آگاهند که فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد و مرزی هم نمی شناسد، همان طور که نتایج و پیامدهای آن نیز بنا بر نوع سازمان سیاسی و اقتصادی و سطح توسعه یافتگی، گوناگون است. این پدیده در دنیای امروز و بویژه در کشورهای درحال توسعه، به عنوان یکی از مهمترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است و صدمات جبران ناپذیری را بر روی سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کند.

متاسفانه بررسی های موجود نشان می دهد که پدیده فساد بیش از همه در میان کشورهای فقیر و در حال توسعه در این کشورهاست. ایران اولین کشوری در حال توسعه و به دلیل مشخصاتی که برای کشورهای مستعد فساد برشمرده شده، در زمره محیط های مناسب برای بروز فساد است. همچنین به میزانی که توسعه فعالیت های اقتصادی در کشور انجام می گیرد، در صورتی که تمهیدات لازم برای مبارزه اندیشیده نشود زمینه های فساد تقویت خواهد شد (فاضلی, 1388).

کلمات کلیدی:

فساد اداری

فرهنگ سازمانی

فساد اداری در ایران

راهکارهای مبارزه با فساد اداری

مقدمه

اگرچه مباحث نظری درباره فساد در دهه 1950 شکل جدی تری به خود گرفت، اما از دهه 1970 اولین آثار نظری و بررسی های تجربی در باره فساد ارائه شد و از آن زمان به بعد یکی از اصلی ترین مباحث در زمینه دولت، حکمرانی و توسعه بوده است (فاضلی, 1388, ص. 14).فساد در نظام های اداری اغلب کشورها موجب آسیب رسانی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه،اهمیت و مهار و کنترل آن کاملا برای سیاستمداران و مردم آن ها واضح و آشکار گردیده است. از مضار آن عبارت است از : فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاش ها در جهت کاهش فقر و بی عدالتی اجتماعی می شود. فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد ملت ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی  نسبت به آینده ای قابل پیش بینی می شود.  فساد به افزایش قیمت های معاملات منجر شده، توسعه پایدار را مختل و امکان پیش بینی می شود.در نتیجه، مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است تا از تشدید آسیب ها در آینده، پیشگیری نماید (فرخ سرشت, 1383).

رهبر جمهوری اسلامی ایران، علی خامنه ای (1386) در رابطه با  اهمیت پرداختن به فساد بیان می کند: «بدترین فسادها در جامعه، رواج فقر و افزایش شکاف بین فقیر و غنی است. بدترین فسادها در جامعه این است که کسانی دچار فساد مالی و اقتصادی شوند و از بیت المال مردم برای منافع شخصی و پر کردن جیب خود تغذیه کنند. بزرگ ترین فسادها این است که در اجرا و اعمال قانون در جامعه تبعیض باشد و به شایستگی ها و صلاحیت ها و قابلیت های افراد توجه نشود» (خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران, 1385). 

فساد یک پدیده ی اجتماعی است و فقط مربوط به شخص خاص نیست چرا که آثار آن جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. در این رابطه خامنه ای(1386) بیان می کند: «فساد مالی و اقتصادی در تشکیلات مسئولان موظف و در میان آن ها ، به بدنه اقتصا ی کشور سرایت می کند؛ لذا باید جلوی آن گرفته شود. اهتمام به این کار به خاطر آن است که مفاسد اقتصادی، جریان آلوده ای است که اگر جلوگیری و با آن مبارزه نشود، کل فضا را آلوده خواهد کرد. بحث یک جرم منفرد و تک افتاده نیست، برخورد با مفاسد اقتصادی برای نظام اهمیت حیاتی دارد. اصل عدالت اجتماعی، اجرای عدالت ، درنظر گرفتن حق توده های وسیع مردم و پرکردن فاصله طبقاتی، یکی از اصول اصلی نظام اسلامی است» (خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران, 1385).

فهرست مطالب

فساد اداری 1

مقدمه 3

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق 3

تعریف مفاهیم و ادبیات نظری 5

انواع فساد 8

فصل اول:فساد اداری 12

مقدمه: 12

رشاء و ارتشاء: 13

کارکردهای فرهنگ سازمانی: 14

عوامل اداری و سازمانی. 15

فصل دوم:بازشناسی مفهوم فساد اداری 18

مقدمه 19

مفهوم فساد اداری 19

در یک تقسیم بندی دیگر فساد اداری به سه دسته عمده تقسیم می گردد (بخارایی1386،ص85): 22

-    عوامل درون سازمانی 24

پیامدهای فساد اداری 25

جمع بندی 28

فصل سوم:فساد اداری در ایران 29

زمینه‏ های تاریخی فساد اداری 34

فساد اداری در عصر قاجار 35

فساد اداری در دوره پهلوی 36

علل و عوامل شکل‏گیری فساد اداری 37

عوامل تسهیل‏کننده که عمدتا عوامل سیاسی و عوامل اداری هستند به شرح زیر می‏باشند: 38

پیامدهای وجود و استمرار فساد اداری 39

تأکید بر فرهنگ سازمانی به عنوان راه حل مسئله 40

نقش فرهنگ سازمانی در جلوگیری از فساد اداری 35 43

فصل چهارم:فساد اداری و اقتصادی در ایران 45

تاریخچه فساد مالی و اقتصادی در ایران 45

علل بروز فساد اداری 50

پیامدهای فساد اداری و مالی 51

راههای مقابله با فساد 52

نگاهی به رتبه بندی کشورها در شاخص ادراک فساد 58

فصل پنجم: رویکردهاى مختلف در مبارزه با فساد 59

مقدمه: 62

پیآمدهاى فساد ادارى: 68

رویکردهاى مختلف در مبارزه با فساد: 69

جدول ذیل اقدامات صورت گرفته درکشورها را به طور خلاصه نشان مى دهد: 73

رهنمودهایی در تدوین برنامه مبارزه با فساد: 75

فصل ششم:نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری 77

فرهنگ سازمانی 79

تعریف فرهنگ سازمانی 80

کارکردهای فرهنگ سازمانی 81

رویکردهای اساسی پیشگیری 85

نوآوری در پیشگیری از فساد اداری 88

2 - توانمندکردن دولتها در کاهش هزینه بالای مبارزه با فساد. 88

عناصر اصلی برنامه میثاق سلامت عبارتند از 89

فصل هفتم:راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی 92

چیستی فساد اداری 92

اَشکال فساد اداری 93

نظریه‌ها دربارة پیامدهای فساد اداری 98

1. افزایش زمینه‌های مشارکت مردم در امور اجتماعی 116

فصل هشتم:   لزوم تغییر ساختار اداری به منظور مبارزه با فساد اداری 120

 پیشینه تاریخی فساد اداری در ساختار اداری امروز ایران 123

 فساد اداری در ساختار اداری جدید ایران 123

فصل نهم: نقش سازمان در پیشگیری از فساد اداری 126

نتیجه‌گیری 132

منابع و مآخذ 133

قیمت فایل فقط 57,000 تومان



برچسب ها : فساد مالی و اداری در ایران و چگونگی پیشگیری و مبارزه با آن , پایان نامه فساد اداری , عوامل موثر بر فساد اداری , راهکارهای مبارزه با فساد اداری , مصادیق فساد اداری , راهکارهای مبارزه با فساد اداری , پیشگیری از فساد اداری , عوامل موثر بر فساد اداری , فساد مالی و اداری در ایران , پایان نامه فساد مالی و اداری در ایران

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان

RSS feed.

تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان

دسته: فقه،حقوق،الهیات
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 348 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 199

هدف از این پایان نامه تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان می باشد

قیمت فایل فقط 135,000 تومان



دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان

چکیده:

اختلاف و منازعه، جزیی جدایی ناپذیر از زندگی اجتماعی انسانهاست. اما افراد به درستی به این نکته پی برده اند که دستیابی به اهداف و آرمانها جز در پرتو برقراری فضایی آرام و عاری از تشنّج امکانپذیر نخواهد بود. لذا همواره تلاش کرده اند با استفاده از روش های مسالمت آمیز، خصومات را فیصله دهند. داوری و قضاوت، از مهمترین ابزارهای دستیابی به این هدف محسوب شده و به ویژه، شیوه داوری به دلیل نیاز به صرف وقت و هزینه کمتر، ضمن امکان تعیین مقررات دادرسی براساس موافقت طرفین با استقبال روز افزونی مواجه شده است. از آن جایی که نظام قانونگذاری و اجرایی کشور ما مبتنی بر فقه اسلامی و بر خاسته از آموزه های دینی است لذا برقراری هر گونه روابط بین المللی می بایست براساس اصول خاصی صورت پذیرد.

 قاعده «نفی سبیل» به عنوان اصلی مسلم در چگونگی و تعیین محدوده برقراری روابط درجامعه ملل، نقش کنترل کنندگی و جهت دهی ارتباطات را عهده دار است. در این تحقیق که با هدف تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان صورت پذیرفت، مشخص گردید اگر چه براساس ظاهر کلام فقها که مبتنی بر قاعده نفی سبیل و دیگر ادله فقهی است ارجاع دعاوی از سوی مسلمانان و دولتهای اسلامی به اشخاص و نهادهای غیر مسلمان، نا مشروع و غیر مجاز است اما با توجه به قواعد فقهی مهمی نظیر «اضطرار»، «لاضرر»، «منع اختلال در نظام» و «الاهم و الاهم»، چنین به نظر می رسد که در شرایط کنونی جهان می توان چنین ارجاعاتی را مشروع دانست.

واژگان کلیدی:

لاضرر

اضطرار

نفی سبیل

منع اختلال در نظام

داوری و قضاوت غیر مسلمانان

مقدمه 

بر اساس آموزه های اعتقادی دین اسلام ، انسان موجودی است مدنی الطبع که هر قدر هم توانگر باشد نمی تواند به تنهایی به اداره امور خویش بپردازد لذا ناگزیر است روابط خود را با سایرین حفظ نماید . اما با گسترش روابط انسانها ، گاهی اهداف و تمایلات آنها در تضاد قرار گرفته و میل به احقاق حق و جلب منافع بیشتر سبب خواهد شد که میان افراد ، منازعه و مشاجره رخ دهد . اما به دلیل آن که افراد به درستی به این نکته پی برده اند که قطعاً در سایه حاکمیت آرامش و سکون ، دستیابی به منافع ، حقوق و مقاصد با سرعت و سهولت بیشتری امکانپذیر خواهد شد همواره تلاش نموده اند که با بکارگیری روش های حل و فصل خصومات در فضایی مودت آمیز به اختلافات خاتمه دهند . 

امروزه قضاوت و داوری به عنوان مهمترین روش های حل و فصل مسالمت آمیز خصومات ، شناخته و معرفی شده اند و به ویژه روش داوری به دلیل دارا بودن برخی امتیازات از جمله صرف وقت و هزینه کمتر و ابتناء بر موافقت طرفین در تدوین آئین دادرسی، با استقبال بیشتری روبرو شده و این مطلب ، نه تنها در محیط داخلی کشورها بلکه در فضای بین المللی نیز امری پذیرفته شده است . همان گونه که مسئولان قضایی کشور ما نیز به ویژه در دهه های اخیر کوشیده اند با توجه خاص به امر داوری و خصوصی سازی قضاوت ، ضمن کاستن تشریفات ادارای با صرف وقت و انرژی کمتر و نتایج قابل قبول تر به حل و فصل خصومات بپردازند . 

اما گاهی اختلافات از حوزه روابط داخلی فراتر رفته و شخص مسلمان یا دولت اسلامی با اشخاص، سازمان ها و یا دولتهای غیر اسلامی به منازعه و اختلاف نظر رسیده و به دلیل ویژگی خاص بین المللی بودن موضوع ، ناگزیر از ارجاع امر به محاکم دادگستری و یا دیوان های داوری بین المللی می شوند و از آن جایی که نظام قانون گذاری و اجرایی کشور ما مبتنی بر فقه اصیل اسلامی و برخاسته از آموزه های دینی است لزوماً هرگونه برقراری ارتباط با سایر دولتها ، سازمان ها و افراد غیر مسلمان می بایست بر اساس رعایت اصول روابط بین الملل در اسلام صورت پذیرد، زیرا اسلام حتی در ارتباط با جزئی ترین مسائل فردی و اجتماعی توجه ویژه به انسانها داشته چه رسد به مسائل مهم و کلان. و لذا چگونگی برقراری روابط بین المللی را نیز معین نموده تا عاملی سبب نفوذ و تسلط کفار و غیر مسلمانان بر شخص و جامعه اسلامی نگردد . از جمله مهمترین این اصول ، اصل منع استیلای کفار بر مسلمانان است که تحت عنوان «نفی سبیل» و با استناد به قاعده فقهی «نفی سبیل کفار» از آن یاد می شود . بر اساس این قاعده در عالم تکوین ، تشریع و احتجاج ، هرگز عاملی که سبب سلطه و برتری غیر مسلمانان شود وجود ندارد . زمانی که دولت اسلامی ، ناگزیر از ارجاع امر به یک محکمه دادگستری یا دیوان داوری و یا شخص داور می گردد ، مسلماً نوعی رابطه ولایت گونه میان قاضی یا داور با طرفین به وجود می آید . به این معنا که شخص قاضی و به تبع آن داور به سبب تصدی مقام قضاوت یا تحکیم، صاحب نوعی سرپرستی و ولایت بر طرفین می شوند که البته ایجاد چنین ولایتی جهت نفوذ رای قاضی یا داور لازم و ضروری است . 

به سبب ایجاد این رابطه ولی و مولی علیهی (نه به معنای خاص)  لازم است اصول مسلم روابط بین الملل در اسلام نیز رعایت شود . در همین زمان است که قاعده نفی سبیل وارد عرصه شده و ولایت شخص یا نهاد غیر مسلمان را نسبت به مسلمانان غیر مشروع و غیر مجاز اعلام می نماید . این در حالی است که امروزه شاهد آن هستیم که دولتهای اسلامی ضمن پیوستن به کنوانسیون ها ، پیمان ها و موافقت نامه های بین المللی ضمن انجام معاملات و برقراری ارتباط در زمینه های مختلف ، دعاوی و اختلافات خود را خواه ناشی از تعهدات و قراردادهای انعقادی و خواه جدای از آن ، از طریق ارجاع به نهادهای غیر مسلمان حل و فصل می نمایند . از جمله، مسئولان کشور خودمان در مهمترین اختلاف بین المللی خود در رابطه با منافع به جای مانده اقتصادی ایران در آمریکا پس از انقلاب اسلامی، با توسل به شیوه داوری در دیوانی که در آن ها داوران غیر مسلمان امر رسیدگی را عهده دار بوده اند به احقاق حق پرداختند . حال با توجه به وجود قاعده بسیار مهم نفی سبیل ، آیا دولت ایران مرتکب عملی غیر مشروع شده است ؟ در این رساله تلاش می شود از طریق پرداختن به مجاری فقهی و حقوقی موجود، به تشریح این مسئله پرداخته شود. 

فهرست مطالب

چکیده: 1

مقدمه 2

بیان مسئله : 3

سوالات : 5

فرضیات : 5

ضرورت و اهمیت تحقیق: 6

اهداف : 7

پیشینه و ادبیات تحقیق : 7

روش تحقیق : 8

محدودیت های تحقیق: 8

ساختار تحقیق : 9

فصل اول: روش های حل و فصل خصومات 11

مقدمه فصل اول : 12

1-1-روش های حل و فصل اختلافات در محیط داخلی : 15

1-1-1-روش قضاء دولتی : 17

1-1-2- روش سازش: 18

1-1-3-روش داوری : 18

1-2-روش های حل و فصل اختلافات در محیط بین المللی : 20

1-2-1-روش های غیر حقوقی : 23

1-2-2-روش های حقوقی : 24

1-2-3-روش دیپلماتیک : 24

1-3-قضاوت : 26

1-3-1-معنای لغوی قضاوت : 28

1-3-2- معنای اصطلاحی قضاء : 31

1-3-3-انواع قضاوت : 40

1-3-3-1-قضاوت بر اساس نوع محکمه : 40

1-3-3-2-قضاوت بر اساس مستند صدور رای : 40

1-3-3-3-قضاوت بر اساس مرجع صدور جواز اذن : 41

1-3-4-اوصاف و شرایط قاضی در فقه اسلامی : 45

1-3-5-جایگاه قضاوت در قرآن : 52

1-4-داوری : 57

1-4-1-مفهوم داوری : 57

1-4-1-1-تعریف لغوی داوری : 57

1-4-1-2-معنای اصطلاحی داوری : 58

1-4-2-داوری در قرآن و روایات : 59

1-4-2-1-مفهوم داوری در فقه : 59

1-4-2-2-داوری در قرآن : 61

1-4-2-3- داوری در روایات 62

1-4-3- نظرات موافقین و مخالفین مشروعیت قضاوت تحکیمی: 64

1-4-4- سابقه تاریخی داوری : 65

1-4-5- انواع داوری: 67

1-4-5-1- داوری داخلی و داوری بین المللی 68

1-4-5-1-1- داوری داخلی: 68

1-4-5-1-2- داوری بین المللی 69

1-4-5-2-داوری سازمانی و داوری موردی : 71

1-4-5-2-1 داوری سازمانی : 71

1-4-5-2-2-داوری موردی : 72

1-4-5-3-تقسیم داوری به تجاری و غیر تجاری (مدنی): 72

1-4-5-3-1-داوری تجاری : 73

1-4-5-3-2-داوری غیر تجاری یا مدنی : 74

1-4-5-4- داوری اختیاری و داوری اجباری : 75

1-3-5-4-1-داوری اجباری : 75

1-4-5-4-2-داوری اختیاری : 76

1-4-5-5-داوری قراردادی و داوری قانونی : 77

1-4-5-5-1-داوری قراردادی : 77

1-4-5-5-2-داوری قانونی : 77

فصل دوم: مبانی فقهی مشروعیت و عدم مشروعیت ارجاع دعاوی به محاکم غیر مسلمان 79

مقدمه فصل دوم: 80

2-1- بررسی دلایل ممنوعیت و محدودیت ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان 85

اصول حاکم بر روابط بین المللی دولت های مسلمان 85

2-1-1- قاعده نفی سبیل: 87

2-1-1-1- مفاد قاعده نفی سبیل 88

2-1-1-2- مدارک قاعده: 90

2-1-1-3- واژگان قاعده: 95

2-1-1-4- دلیل ایجاد منع و محدودیت از سوی قاعده: 102

2-1-1-5- شیوه استناد به قاعده: 105

2-1-1-6- مرجع تشخیص سبیل، سلطه و نفی آن: 110

2-1-1-7- برخی از مهمترین ویژگی های قاعده نفی سبیل: 112

2-1-2- قاعده منع تحاکم الی الطاغوت 114

2-1-2-1- واژگان قاعده: 117

2-1-2-2- مهمترین ویژگیهای نظام طاغوتی: 120

2-2- مبانی فقهی و برخی دلایل مشروعیت ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان: 127

2-2-1- قاعده اضطرار:  (الضرورات تبیح المحضورات) 132

2-2-1-1- معنای اضطرار: 132

2-2-1-2- مفاد قاعده اضطرار : 134

2-2-1-3- شیوه استناد به قاعده: 140

2-2-2- قاعده لاضرر: (لاضرر و لا ضرار فی الاسلام) 145

2-2-2-1- معنای قاعده: 145

2-2-2-2- مفاد قاعده: 146

2-2-2-3- شیوه استناد به قاعده: 150

2-2-3- قاعده ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن: 152

2-2-3-1- معنای نظام 152

2-2-3-2- مفاد قاعده منع اختلال  در نظام: 156

2-2-3-3- شیوه استنادبه قاعده: 159

2-2-4- تقدیم دلیل اهم بر دلیل مهم (الاهم فالاهم – الاهم و المهم) 164

2-2-4-1- مفاد قاعده الاهم فالاهم: 165

2-2-4-2- شیوه استناد به قاعده: 171

نتایج تحقیق: 174

پیشنهادات: 178

فهرست منابع و ماخذ 181

Abstract 191

قیمت فایل فقط 135,000 تومان



برچسب ها : تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان , تحلیل فقهی ارجاع دعاوی , ارجاع دعاوی به داوری از نگاه فقهی , ارجاع دعاوی به قضات از نگاه فقهی , ارجاع دعاوی به داور غیر مسلمان از نگاه فقهی , ارجاع دعاوی به قضات غیر مسلمان از نگاه فقهی , قواعد فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت غیر مسلمان

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

داوری الزامی در تفویض سهام شرکتهای دولتی در حقوق ایران

RSS feed.

داوری الزامی در تفویض سهام شرکتهای دولتی در حقوق ایران

دسته: فقه،حقوق،الهیات
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 198 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 125

هدف از این پایان نامه بررسی داوری الزامی در تفویض سهام شرکتهای دولتی در حقوق ایران می باشد

قیمت فایل فقط 99,000 تومان



دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

داوری الزامی در تفویض سهام شرکتهای دولتی در حقوق ایران

چکیده

      به‌دلیل نقش و جایگاه تاثیرگذار شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور، کنترل و نظارت بر شرکت‌های مزبور بحث مهم و اساسی بوده و قانونگذار نیز به دلیل اهمیت آن، در قوانین مختلف این موضوع را مدنظر داشته است. از سوی دیگر، به خاطر پیچیدگی‌های موجود در فرآیند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهای نظارتی ویژه‌ای بر برنامه خصوصی‌سازی کشور نظارت کند. 

بطور کلی داوری نهادی اختیاری، خصوصی و رسمی می باشد که طرفین اختلاف با انتخاب یک یا چند داور از طریق قرارداداختلاف ان ها داوری حل و فصل می شود و مطابق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاص که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را در هر مرحله ای از رسیدگی به داوری ارجاع دهند اما با تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مورخه 1379 شاهد تاسیس نهاد داوری دولتی اجباری یا الزامی هستیم. این پایان نامه در پاسخ به مسئله اصلی مبنی بر این که وضعیت حقوقی هیئت داوری اجباری در واگذاری سهام شرکت های دولتی چگونه می باشد؟ به این فرضیه است که وضعیت حقوقی هیئت داوری اجباری در واگذاری سهام شرکت های دولتی مبتنی بر قرار داد تنظیمی و آئین نامه اجرائی است.در قوانین موجود، دستگاه‌های مختلفی وظایف نظارتی را به عهده دارند که با آشنایی کامل از قوانین مربوط و شناخت دستگاه‌های مزبور می‌توان در راستای بهبود نظارت و افزایش تاثیرگذاری چنین دستگاه‌های اقدام کرد.

کلید واژه :

داوری

واگذاری

اجباری

سهام

شرکت دولتی

مقدمه

     شرکت‌های دولتی با توجه به حجم بالای دارایی، نقدینگی و کارکنان، بخش مهمی از اقتصاد کشور را در بر می‌گیرند و به طور مسلم ساماندهی آنها می‌تواند گام مهمی در جهت ساماندهی اقتصادی کشور باشد. به‌رغم تصویب برنامه‌های متعدد اقتصادی و تصریح به کوچک‌سازی بخش دولتی و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در برنامه‌های اخیر توسعه کشور، گسترش شرکت‌های دولتی طی دهه‌های اخیر باعث افزایش حجم دولت و محدود شدن فضای رقابتی برای بخش‌خصوصی شده و امکان توسعه بخش غیردولتی و استقرار عدالت اجتماعی را دشوار کرده است. به‌دلیل نقش و جایگاه تاثیرگذار شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور، کنترل و نظارت بر شرکت‌های مزبور بحث مهم و اساسی بوده و قانونگذار نیز به دلیل اهمیت آن، در قوانین مختلف این موضوع را مدنظر داشته است. از سوی دیگر، به خاطر پیچیدگی‌های موجود در فرآیند واگذای سهام شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهای نظارتی ویژه‌ای بر برنامه خصوصی‌سازی کشور نظارت کند. 

     در قوانین موجود، دستگاه‌های مختلفی وظایف نظارتی را به عهده دارند که با آشنایی کامل از قوانین مربوط و شناخت دستگاه‌های مزبور می‌توان در راستای بهبود نظارت و افزایش تاثیرگذاری چنین دستگاه‌های اقدام کرد. در این گزارش ضمن ارائه تعریف قانونی شرکت دولتی، مبانی قانونی دستگاه‌های نظارتی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

     برای ورود به بحث ابتدا لا‌زم است موضوع مورد بررسی به‌طور کامل شناسایی و ماهیت حقوقی آن تبیین شود. مهمترین تعریف شرکت دولتی که استنادپذیری دارد و در حال حاضر ملا‌ک عمل است، ماده4 قانون محاسبات عمومی‌ کشور مصوب سال 1366 است. مطابق این ماده قانونی، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد یا مصادره ‌شده و به‌عنوان شرکت دولتی شناخته شده و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، تا زمانی که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود. البته در این قانون شرکتهای زیرمجموعه بانک‌ها، موسسه‌های اعتباری و شرکتهای بیمه، مستثنا شده‌اند.

     باید به این نکته توجه کرد که موسسه دولتی مطابق ماده 3 قانون محاسبات و موسسه‌ها و نهادهای عمومی ‌غیردولتی به استناد ماده 5 قانون یادشده، دارای تعریفهای جداگانه بوده و به‌طور کامل از شرکتهای دولتی متمایز شده‌اند. بند 11 ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور (مصوب سال 1351)، شرکت دولتی را به‌عنوان یکی از مصداقهای دستگاه اجرایی بیان کرده است. بنابراین هرجا قانونگذار به دستگاه اجرایی اشاره می‌کند، شرکت دولتی را نیز شامل می‌شود.از سوی دیگر، با توجه به ماده 20 قانون تجارت (مصوب 1311/2/13)، شرکتهای تجارتی به 7 دسته تقسیم می‌‌شوند؛ شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط سهامی، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف. بنابراین هر شرکت تنها در قالب یکی از انواع یادشده قرار می‌گیرد و در خارج از این انواع، سازمانی به‌عنوان شرکت از نظر قانون تجارت اعتبار قانونی ندارد.

     همچنین اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلا‌می‌ایران را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف می‌کند و بخش دولتی را شامل تمام صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن بیان کرده است.

     هرچند در اصل مزبور از لفظ شرکت دولتی استفاده نشده است، اما تمام فعالیت‌های ذکرشده در این اصل از مصداقهای فعالیت شرکتهای دولتی در ایران است. به‌رغم اینکه محدوده تعریف‌شده در این اصل بسیار وسیع است، اما در حال حاضر حیطه فعالیت شرکتهای دولتی در ایران بسیار گسترده‌تر از چارچوب مورد اشاره است به‌طوری که می‌توان محدوده مزبور را حداقل فعالیت شرکتهای دولتی در ایران قلمداد کرد.

      با تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۷۹ , شاهد تاسیس و تولد دوباره نهاد داوری اجباری یا الزامی هستیم هیات داوری و شورای حل اختلاف را از این پس باید دو مرجع شبه قضایی دانست که در صورت شکل گیری و اجرا در روند دادرسی تاثیر قابل توجهی بر جای خواهند گذاشت در واقع باید از آن دو به لحاظ مداخله دولت و اینکه اقتدار خود را از دولت و نه صرف قرارداد خصوصی بدست آورده اند. نسبت به وظایف محوله, به عنوان مرحله ای از دادرسی یا رسیدگی اجباری یاد نمود.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

بیان مسأله 5

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 9

مرور ادبیات تحقیق 10

سوال اصلی 10

سؤالات فرعی 10

فرضیه اصلی 10

فرضیه های فرعی 11

روش تحقیق 11

روش گردآوری اطلاعات 12

سازمان دهی تحقیق 12

فصل اول کلیات 13

1-1 مفاهیم 14

1-2 روشهای حل و فصل اختلافات 17

1-2-1 قضاوت دولتی 18

1-2-2سازش 19

1-2-3 داوری 22

1-2-3-1آیین داوری 25

1-2-3-2 علل رجوع به داوری 28

1-2-3-3 مشخصات داوری 29

فصل دوم نظارت قانونی بر فعالیت شرکتهای دولتی و واگذاری آنها 34

2-1  نظارت قانونی بر فعالیت شرکت های دولتی و واگذاری آن ها 35

2-2- شرکت دولتی 36

2-3  دستگاه‌های نظارت‌کننده بر شرکت‌های دولتی 37

2-3-1 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور 38

2-3-2 وزارت امور اقتصادی و دارایی 44

2-3-3 بازرس (حسابرس) شرکت‌های دولتی 47

2-3-4 دیوان محاسبات کشور 49

2-3-5  سازمان بازرسی کل کشور 51

2-3-6 دیوان عدالت اداری 54

2-4  دستگاه‌ها و نهادهای نظارت‌کننده بر فرآیند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی 55

2-4-1 هیأت عالی واگذاری 56

2-4-2 هیأت داوری 56

2-4-3 سازمان خصوصی سازی 57

2-4-4  سایر مراکز نظارتی 58

فصل سوم واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی و داوری اجباری 60

مقدمه 61

3-1 بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی، مواد قانونی، واگذاری سهام دولتی و داوری آنها 61

3-2 برقراری انضباط مالی 63

3-3  هیأت واگذاری 84

3-4  تولد داوری اجباری یا مرحله ای از دادرسی 92

3-4-1  کلیاتی پیرامون سابقه داوری الزامی در ایران 93

3-4-2  صلاحیت هیات داوری و شورای حل اختلاف 96

3-4-2-1  صلاحیت هیات داوری 96

3-4-2-2  صلاحیت شورای حل اختلاف 99

3-4-2-3  تشکیلات هیات داوری و شورای حل اختلاف 101

نتیجه گیری 106

پیشنهادات 107

منابع 108

چکیده به زبان لاتین 110

قیمت فایل فقط 99,000 تومان



برچسب ها : داوری الزامی در تفویض سهام شرکتهای دولتی در حقوق ایران , داوری الزامی در ایران , داوری اجباری , وضعیت حقوقی داوری اجباری , واگذاری سهام شرکتهای دولتی , بررسی حقوقی واگذاری سهام شرکتهای دولتی , داوری اجباری در واگذاری سهام شرکتهای دولتی , پایان نامه داوری اجباری , پایان نامه واگذاری سهام شرکتهای دولتی

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید و ضرورت الحاق ایران

RSS feed.

حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید و ضرورت الحاق ایران

دسته: حقوق
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 50 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 29

هدف از این مقاله حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید و ضرورت الحاق ایران مورد بررسی قرار می گیرد

قیمت فایل فقط 13,000 تومان



دانلود مقاله رشته حقوق

حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید و ضرورت الحاق ایران

چکیده:

«کنوانسیون ایکسید» یکی از مهم ترین معاهدات حقوق بین الملل اقتصادی است که افراد را به عنوان تابعان حقوق بین الملل به رسمیت می شناسد. برخلاف کم توجهی نسبت به سرمایه گذاری در گذشته، کشورها از اواسط دهه 1980 به طور روزافزونی دیدگاههای مشابهی را درباره برخورد حقوقی با مسئله سرمایه گذاری خصوصی خارجی اتخاذ کرده اند. این امر را می توان در قوانین ملّی کشورها در خصوص سرمایه گذاری، معاهدات دو یا چندجانبه بین المللی آنها و رویکرد مثبت آنها نسبت به حلّ و فصل این گونه دعاوی به خوبی مشاهده کرد. این تشابهات خصوصا در زمینه آزادسازی رژیمهای سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاران قابل توجه است. همچنین نکته جالب توجه در این تغییرات، جایگاه خاص داوری به عنوان وسیله انتخابی و ترجیحی حلّ و فصل دعوا از طریق ثالث است که این امر به دلیل امتیازات داوری نسبت به سایر روشهای حلّ و فصل دعوا، از جمله «قابلیت انعطاف»، «درجه اعتماد»، «سرعت و کارآیی»، «تخصصی تر بودن»، «هزینه کم» و «محرمانه بودن» است.

ایران نیز به رغم اینکه هنوز عضو ایکسید نیست، ولی از این توسعه مستثنا نبوده است. در چند سال گذشته، تغییرات زیادی را می توان در این زمینه در حقوق آن مشاهده کرد که برای نمونه باید از تسهیلات و تضمینات مربوط به سرمایه گذاری خارجی و اصلاحات در بسیاری از مقررات، از جمله «قوانین داوری تجاری کشور»، «سیاستهای پولی و ارزی»، «رقابتی کردن اقتصاد» و «تلاش برای شکستن انحصارات» نام برد. یکی از راههای جذب و تشویق سرمایه گذاری در کشور، ایجاد تضمینهای حقوقی مناسب، از جمله «امنیت کافی برای سرمایه گذاریهای خارجی» است. بدون شک، پذیرش نظام داوری ایکسید می تواند گام مثبتی برای این مهم در ایران باشد.

کلید واژگان:

داوری

ایران

سرمایه گذاری

حقوق بین الملل

کنوانسیون ایکسید

حلّ و فصل اختلافات

مقدّمه

اختلافات بین المللی به اعتبار طرفین می تواند در سه شکل نمایان شود:

الف) بین اشخاص خصوصی خارجی؛ ب) بین دولتها با یکدیگر؛ ج) بین دولتها و اشخاص خصوصی خارجی.

کنوانسیون حلّ وفصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر(2) (ایکسید)(3) ناظر به نوع سوم از این اختلافات است. لذا برخلاف اتاق بازرگانی بین المللی(4) که سازمانی غیر دولتی بین المللی(5) است که از سوی بخش خصوصی در سال 1919 م. ایجاد گردیده و برخلاف دیوان بین المللی دادگستری که نهادی بین المللی و بین الدولی در لاهه است، ایکسید ماهیتی دوگانه دارد؛ چرا که از یک طرف از سوی دولتها به وجود آمده است. از طرف دیگر، افراد خصوصی نیز می توانند نزد آن طرف دعوا باشند.

مقاله حاضر، مسئله حلّ و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید(6) را به عنوان یکی از رایج ترین مراجع حلّ و فصل اختلافات بین المللی، مورد مطالعه قرار می دهد(7) و فقط بعضی از جنبه های جالب توجه داوریِ آن مرکز را؛ از جمله قلمرو صلاحیت مرکز و انحصاری بودن آن، اهلیت مرکز، تقاضای داوری، تسلیم و ارجاع اختلاف به داوری، سازمان و ترکیب دیوان داوری، قانون قابل اعمال و مسئله رأی داور و رویّه قضایی دیوانهای داوریِ مرکز مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.این بحث به شناخت نقش مهم این مرکز داوری در جهانِ سرمایه گذاری کمک خواهد کرد.با توجه به اهمیت رو به رشد سرمایه گذاری خارجی در ایران، پس از نگاهی اجمالی نسبت به این وضعیت، ضرورت الحاق به کنوانسیون ایکسید مورد تأکید واقع می شود.

فهرست مطالب

چکیده: 1

مقدّمه 2

معرفی اجمالی مرکز داوری ایکسید ونظام حلّ وفصل اختلافات آن 3

ارجاع اختلاف به داوری مرکز 5

صلاحیت مرکز و دیوان داوری آن 6

سازمان و ترکیب دیوان داوری 12

قانون قابل اعمال توسط دیوان داوری 14

حکم داوری، شناسایی و اجرای آن 15

رویّه قضایی دیوانهای داوری مرکز تاکنون 16

ایران و کنوانسیون ایکسید 17

نتیجه 22

قیمت فایل فقط 13,000 تومان



برچسب ها : حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید و ضرورت الحاق ایران , مرکز داوری ایکسید , نظام داوری ایکسید , مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری , حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری , حل و فصل اختلافات بین المللی , ضرورت الحاق ایران به کنوانسیون ایکسید , حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید , ایکسید چیست , سازمان ایکسید

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

تحقیق در مورد معرفی روسازی بلوکی 12 ص

RSS feed.

تحقیق در مورد معرفی روسازی بلوکی 12 ص

دسته: معماری
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 3840 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 13

معرفی روسازی بلوکی

قیمت فایل فقط 3,400 تومان



تحقیق در مورد معرفی روسازی بلوکی

مقدمه

روسازیها جزء سرمایه ها و زیرساختارهای هرکشورمحسوب می‌شوند. سالانه مبالغ بسیارزیادی صرف طراحی، ساخت، تعمیر، نگهداری و بهسازی انواع سیستم‌های روسازی می‌شود. امروزه به غیر از سیستم‌های روسازی متداول آسفالتی و بتنی، استفاده از یک سیستم روسازی دیگری به سرعت درحال گسترش است که روسازی بلوکی بتنی نام دارد.

به منظوربرنامه ریزی برای طراحی، ساخت، تعمیر، نگهداری و بهسازی هرنوع روسازی نیازبه درک عملکرد و شناخت اجزاء و پارامترهای تأثیرگذاربررفتار آن میباشد. لذا در این مقاله ابتدابه معرفی اجزاء و عملکرد هرکدام از سیستم روسازی‌های متداول پرداخته شده است. درادامه تمامی اجزاء تشکیل دهنده و عملکرد روسازی بلوکی بیان می‌گردد. درآخر نیز مقایسه ای بین این سیستم روسازی و سایر سیستم‌های روسازی بلوکی متداول صورت گرفته است.

انواع روسازیها از دیدگاه عملکرد

به طورکلی روسازیها از نظرعملکرد انتقال باربه لایه‌های زیرین خود به دو دسته بزرگ تقسیم می‌شوند:

1- روسازیهای صلب (Rigid Pavement)

2- روسازی‌های انعطاف‌پذیر (Flexible Pavement)

روسازی‌های صلب:

روسازیهای صلب، روسازیهایی هستند که دارای یک رویه با صلبیت زیاد یا مدول الاسیسیته بالا می‌باشند[1]. بالا بودن صلبیت رویه سبب می‌شود که تنش‌های وارده ناشی از عبوربا ترافیکی، برروی سطح گسترده ای واقع بر بستر توزیع گردد که چگونگی توزیع تنش تحت اثر یک بار چرخ نمونه درزیر رویه یک روسازی صلب در شکل (1) به نمایش درآمده است.

شکل 1: توزیع تنش ناشی از عبور بار چرخ در زیر یک روسازی صلب

نمونه‌ای از مقطع یک روسازی صلب در شکل (2) نشان داده شده است.

شکل 2: مقطع یک روسازی صلب بتن سیمانی

یک روسازی صلب از لایه‌های زیر تشکیل گردیده است.

الف) لایه رویه

ب) لایه اساس یا لایه زیر اساس

توضیح الف: درروسازیهای صلب، تمامی یا بخش اعظم باربری توسط عملکرد دال گونه خود رویه صورت می‌گیرد به همین دلیل دراین نوع روسازیها، از اساس ویا زیر اساس توقع لایه باربر نداریم‌[2].

توضیح ب: هدف از اجزای این لایه درروسازیهای صلب تأمین اهداف زیر می‌باشد[3]:

• کنترل انبساط و انقباض خاک بستر
• کنترل عمق نفوذ یخ
• کنترل اثرات پمپینگ
• زهکشی
• سکویی برای عبورماشین آلات اجرایی به منظورتسریع عملیات ساخت

البته می‌توان از اساس سنگدانه ای و یا تثبیت شده با قیرو یا سیمان و یا آهک دراین سیستم روسازی استفاده نمود که در نتیجه از ضخامت رویه روسازی کاسته خواهد شد.

روسازیهای انعطاف پذیر:

روسازیهای انعطاف پذیر به آن دسته از روسازیها اطلاق می‌شود که وظیفه استهلاک تنش ناشی از عبوربارهای ترافیکی، برعهده چند لایه مختلف است که برروی هم اجرا گردیده اند. ظرفیت باربری برابربا مجموع ظرفیت تمامی لایه‌های اجرا شده برروی خاک بستر می‌باشد.

سطح توزیع تنش توسط روسازیهای انعطاف پذیر برروی خاک بستر درمقایسه با روسازیهای صلب کوچکتراست. چگونگی توزیع تنش تحت اثریک بارچرخ نمونه درزیر یک سیستم روسازی انعطاف‌پذیر در شکل (3) به نمایش درآمده است.

شکل 3: توزیع تنش ناشی از عبور بار چرخ در زیر یک روسازی انعطاف‌پذیر

نمونه ای از مقطع روسازی انعطاف‌پذیر در شکل (4) دیده می‌شود.

شکل 4: مقطع یک روسازی انعطاف‌پذیر بتن آسفالتی

یک روسازی انعطاف پذیر آسفالتی معمولاً از لایه‌های زیر تشکیل شده است:

الف) اندود آب بندی (Seal coat)           ب) رویه (Surface coarse)

ج) آستر(Binder coarse)             د) اندود سطحی (Tack coat)

توضیح الف: اندود آب بندی شامل یک لایه روکاری نازک قیری است که هدف از اجرای آن، آب بندی نمودن سطح رویه آسفالتی و همچنین افزایش مقاومت سطح رویه دربرابر صیقلی شدن دانه‌های مصالح سنگی می‌باشد. با توجه به مورد کاربرد اندود آب‌بندی می‌تواند حاوی مصالح سنگدانه ای باشد و یا نباشد[4].

توضیح ب: این لایه بالاترین لایه درسیستم روسازی میباشد که معمولاً درروسازیهای آسفالتی از مخلوط بتن آسفالتی با دانه‌بندی توپر ساخته می‌شود. از آنجا که چرخ وسایل نقلیه مستقیماً با این قشر تماس دارند، این لایه بایستی مقاومت لازم را در برابر تغییر شکل‌های ناشی از عبور بار ترافیک را داشته باشند و سطحی صاف و هموار با اصطکاک کافی را برای لاستیک وسایل نقلیه ایجاد کند.

قیمت فایل فقط 3,400 تومان



برچسب ها : تحقیق در مورد معرفی روسازی بلوکی 12 ص , معرفی روسازی بلوکی 12 ص , تحقیق در مورد معرفی روسازی بلوکی , معرفی روسازی بلوکی , دانلود معرفی روسازی بلوکی 12 ص , دانلود تحقیق معرفی روسازی بلوکی 12 ص , دانلود معرفی روسازی بلوکی , دانلود تحقیق معرفی روسازی بلوکی , دانلود تحقیق در مورد معرفی روسازی بلوکی , تحقیق معرفی روسازی بلوکی , تحقیق در مورد معرفی روسازی بلوکی

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید